ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٥ - الحديث ٣٥
الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
[الحديث ٣٤]
٣٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي امْرَأَةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.
[الحديث ٣٥]
٣٥عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ
عمل بمضمونه الصدوق رحمه الله. و قال العلامة في المختلف: و التحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير
الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما، و إن لم تفرط لم يجب عليها شيء
في الموضعين، و الرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر، و إنما تتم قضاء
الركعة بقضاء باقي الصلاة، و يكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا [١]. انته. و نقل عن ظاهر الصدوق و المرتضى القول بوجوب القضاء إذا أدركت مقدار
أكثر الصلاة، و يمكن حمل قضاء الركعة على قضائها في ضمن الصلاة، فإنه لا يمكن
قضاؤها وحدها. و يمكن حمل الخبر على استحباب الإتيان بركعة لتدارك فضل الصلاة، لأنه
قد أدرك ثواب الركعتين، و التخصيص بالمغرب لأن الثالثة فيها في حكم الأوليين حيث
لا تقصر في السفر و الشك فيها مبطل، و الله يعلم. الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.
[١]مختلف الشيعة ١/ ٣٩.